يمثل شيئاً من الواقع .. للأسف
جلد 20 شابا تورطوا في شغب اليوم الوطني بالخبر
في البداية اختارت الجهات الأمنية هذه الساحة لتنفيذ حكم الجلد
الخبر، الدمام: حامد الشهري، ماجد الوايلي
نفذت الأجهزة الأمنية في المنطقة الشرقية حكم الجلد على 20 شاباً وحدثاً متهمين في أعمال الشغب التي شهدتها مدينة الخبر عشية اليوم الوطني، حيث تم جلدهم واحداً واحداً بواقع 30 جلدة لكل منهم، وذلك في كل من الدمام والخبر.
وقالت مصادر أمنية لـ "الوطن" إن جلد الشبّان يستند إلى حكم إداريّ سوف تتلوه إجراءات أخرى عبر قنوات أمنية وقضائية، موضحة أنهم سوف يُحالون إلى الشرع، سعياً إلى تحديد المسؤوليات الجنائية لكل متهم، وإصدار الأحكام المناسبة قضاءً.
وفيما يخصّ بقية المتهمين البالغ عددهم 60 شاباً وحدثاً؛ قالت المصادر إنهم لا يـزالون قيد التحقيقات.
وكانت الأجهزة الأمنية قد وقعت، عصر أمس، في مأزق كاميرات التصوير أثناء تنفيذها الحكم، واضطرت عناصر الأمن إلى الانتشار بكثافة في موقعي التنفيذ في الخبر والدمام والتعامل مع حاملي الكاميرات وأجهزة الجوال المزودة بكاميرات، فارضة طوقاً أمنياً مشدّداً حول الموقعين.
ولم تحلّ الإجراءات المشددة على حاملي أجهزة التصوير دون محاولات مراهقين التقاط صور من الموقع، الأمر الذي فرض على منفذي الحكم تغيير موقعهم أكثر من مرة في كورنيش الدمام، إلى أن استقرّ الأمر على تشكيل حاجز من حافلة إدارة السجون ودوريات الأمن وإنزال 12 محكوماً، بينهم أربعة أحداث دون الـ18، وتمّ جلدهم واحداً واحداً، بواقع 30 جلدة لكل فرد، على نحو وُصف بأنه إجراء احترازي لحماية المحكومين من التشهير.
وفي الخبر بثت الأجهزة الأمنية عناصرها السرية في الموقع وفي البنايات المحيطة بالموقع بحثاً عن متطفلي التصوير وسُحبت أجهزة جوال من بعضهم، وشـُكـّل حاجز بالسيارات قبل جلد ثمانية محكومين، واحداً تلو آخر على الطريقة نفسها التي طُبّقت في الدمام.
وقالت مصادر أمنية لـ "الوطن" إن جلد الشبّان يستند إلى حكم إداريّ سوف تتلوه إجراءات أخرى عبر قنوات أمنية وقضائية، موضحة أنهم سوف يُحالون إلى الشرع، سعياً إلى تحديد المسؤوليات الجنائية لكل متهم، وإصدار الأحكام المناسبة قضاءً.
وفيما يخصّ بقية المتهمين البالغ عددهم 60 شاباً وحدثاً؛ فإن المصادر قالت إنهم لا يزالون قيد التحقيقات، مضيفة أن هذه التحقيقات متركزة على البحث في علاقة كلّ موقوف بالأحداث على حدة، استناداً إلى الأحداث التي أفرزت سلة من الجـُنح والجرائم، من بينها: السطو، والسرقة، والاعتداء على ممتلكات عامة، والاعتداء على ممتلكات خاصة، والتخريب، والتجمهر والشغب.
ورجحت المصادر أن يُعامل من تـُوجـّه إليه اتهامات معاملة مماثلة لمن تمّ تنفيذ الحكم الإداري بحقهم أمس، لكن مصادر أخرى قالت لـ "الوطن" إن باقي الموقوفين على خلفية الأحداث سوف يُطبّق بحقهم أحكام إدارية مماثلة على دفعات.
ومن جهته قال الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية العميد يوسف القحطاني أن إدارته تنفّذ توجيهات الحاكم الإداري، ولم يُعط ِ القحطاني أية تفاصيل حول التهم الموجهة إلى أيّ من الذين جـُلدوا أمس أو إلى بقية الموقوفين، وقال لـ "الوطن" إن ما تمّ أمس كان تنفيذاً لحكم إداري.
على صعيد آخر؛ شكلت وزارة الداخلية لجنة تحقيق في الأحداث، وقالت مصادر أمنية في المنطقة الشرقية لـ "الوطن" إن اللجنة زارت، أمس، الموقوفين في شرطة الخبر ودار الملاحظة الاجتماعية بالدمام، واستجوبتهم في تفاصيل وجودهم في موقع الأحداث، ووجود رجال الأمن في الموقع.
المصدر
www.alwatan.com.sa/news/newsd...9422&groupID=0